عن الهيئة العامة للرقابة المالية

  • أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتوريق والضمانات المنقولة، وعلى ذلك يكون نشاط الهيئة المتمثل في (أعمالها ومهامها المتعددة) علي وجه التفصيل كالآتي:

    • الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
    • التفتيش على الجهات التي يرخص لها بالعمل في الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية.
    • الإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية.
    • الرقابة على الأسواق لضمان المنافسة والشفافية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية.
    • حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها.
    • اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية.
    • الإشراف على تدريب العاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وعلى رفع كفاءتهم.
    • التعاون والتنسيق مع هيئات الرقابة المالية غير المصرفية في الخارج بما يسهم في تطوير وسائل ونظم الرقابة ورفع كفاءتها وأحكامها.
    • الاتصال والتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات التي تجمع أو تنظم عمل هيئات الرقابة المالية في العالم بما يرفع كفاءة الهيئة والنهوض باختصاصاتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
    • المساهمة في نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية.

    وعلى ذلك تتلخص اهداف الهيئة العامة للرقابة المالية في الاتي: –

    • توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.
    • تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية.
    • سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
    • تحقيق التوازن لحقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
  • تتطلع الهيئة لاستكمال منظومة التشريعات وتبني سياسات واستراتيجيات فعالة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، والعمل على تعزيز نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي، من خلال المساهمة في توفير التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة. كما تتطلع الهيئة إلى العمل على تحسين معدلات الشمول المالي من خلال التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة؛ بتسهيل نفاذهم إلى التمويل، مع دعم سياسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب، بالإضافة إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية من خلال انفتاحها على مصادر التمويل المختلفة.

    وتتركز فلسفة الهيئة العامة للرقابة المالية في المرحلة المقبلة على أن تصبح ركنًا فعالاً لإتاحة التمويل وزيادة الإفصاح والشفافية ومكافحة الفساد، خاصة وأن تبني استراتيجية قومية للقطاع المالي غير المصرفي يعد خطوة أساسية وهامة في بناء قطاع مالي متطور ومنفتح على العالم الخارجي وقادر على المساهمة بفاعلية في خطط التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.

    وقد أخذت الإدارة العليا للهيئة – منذ تشرفها بتولي المسئولية في النصف الثاني من عام 2017 – على عاتقها استشراف المستقبل بإعداد استراتيجية شاملة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية يتم العمل على تنفيذها خلال الفترة 2018-2022 .

    وتهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية:
    • خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.
    • تحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، مع زيادة أعداد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر لتصل إلى 4 ملايين مستفيد مقارنة بنحو 2.5 مليون مستفيد حاليًا، وكذلك زيادة حجم التمويل متناهي الصغر الذي تمنحه الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية من 11.5 مليار جنيه حاليًا إلى 15 مليار جنيه، عبر زيادة عدد مؤسسات التمويل متناهي الصغر إلى 1000 مؤسسة.
    • المساهمة في تحسين تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
    • تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي، من إعداد وتجهيز البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية اللازمة لاستحداث أدوات مالية جديدة وإجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية، بما يسهم بصورة كبيرة في تنويع الأدوات المالية والاستثمارية المتاحة وتحسين الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
    • تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي للقطاع.
    • تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد.
    • تطوير الأسواق المالية وابتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية.
    • تحقيق المزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي.
    • تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.
    • رفع مستويات التوعية والثقافة المالية.