يُعَدُّ الاتحاد المصري للتمويل العقاري الكيان الرسمي الذي يمثل صناعة التمويل العقاري في جمهورية مصر العربية. وقد تم تأسيسه استنادًا إلى أحكام المادة (34 مكرر) من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 2014.

يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية العامة، ويخضع في نشاطه وإشرافه للهيئة العامة للرقابة المالية، مما يضمن التزامه بأعلى معايير الشفافية والحوكمة.

بدأ الاتحاد نشاطه رسميًا عام 2015، يعمل منذ تأسيسه على دعم وتنظيم وتطوير هذا القطاع الحيوي، الذي يُعَدُّ من الركائز الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

من خلال جهوده المستمرة، يسعى الاتحاد إلى أن يكون المرجعية الأساسية لكل ما يتعلق بنشاط بالتمويل العقاري في مصر، وأن يرسخ دوره كمنصة للتواصل بين جميع الشركاء، بما يحقق التوازن بين مصالح الشركات، واحتياجات الأفراد، ومتطلبات الدولة.