يُعَدُّ الاتحاد المصري للتمويل العقاري الكيان الرسمي الذي يمثل صناعة التمويل العقاري في جمهورية مصر العربية. وقد تم تأسيسه استنادًا إلى أحكام المادة (34 مكرر) من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 2014
تأسس الاتحاد المصري للتمويل العقاري بهدف توحيد جهود المؤسسات العاملة في القطاع، وتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والمصرفية وشركات التمويل والمطورين العقاريين. نعمل على تطوير السوق من خلال إنتاج المعرفة، وتمكين الكوادر، وتعزيز الشفافية، وبناء جسور مع الشركاء المحليين والدوليين.
رؤيتنا هي قطاع تمويل عقاري مستدام وشامل يدعم النمو الاقتصادي ويساهم في توفير السكن الملائم لكل المواطنين.
نلتزم بقيم راسخة توجه عملنا
اقتراح الأسس الفنية الاسترشادية الخاصة بإدارة عمليات التمويل العقاري وتقييم المخاطر.
الدفاع عن مصالح الجهات العامة في نشاط التمويل العقاري.
إبداء الرأي في مشروعات القوانين و اللوائح والقرارات التي تعرض عليه واقتراح تعديل التشريعات واللوائح والقرارات التي تتعلق بنشاط التمويل العقاري أو تؤثر فيه
إعداد و/أو توفير الدورات التدريبية وبرامج التأهيل وتنمية مهارات العاملين بنشاط التمويل العقاري وتنظيم تبادل المعارف والخبرات مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج البلاد.
إدارة قاعدة بيانات بنشاط التمويل العقاري ونشر الإحصاءات والتحليلات دورياً.
تيسير آليات تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاط التمويل العقاري بين أعضاءه ومع شركات الاستعلام الائتماني.
تبني مبادرات التوعية ونشر المطبوعات وغيره من المحتوى الذي يخدم أغراض الاتحاد سواء إلكترونياً أو في صورة مسموعة أو مرئية.
عقد ورعاية الندوات والمؤتمرات وغيرها من الفعاليات التي تهدف إلى تنمية وتطوير نشاط التمويل العقاري وتنمية الكوادر التي يحتاجها السوق.
التواصل مع أجهزة الإعلام وكافة الجهات لبيان دور التمويل العقاري وأهميته.
تمثيل الأعضاء في المؤتمرات والمنابر المحلية والإقليمية والدولية.
وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة، على أن يتم إقراره من مجلس إدارة الهيئة.
منذ التأسيس وحتى اليوم، حرص الاتحاد على مواكبة تطورات سوق التمويل العقاري وتقديم قيمة مضافة لأعضائه وشركائه.
تأسيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري بموجب قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته، ليكون المظلة الرسمية والداعمة لنشاط التمويل العقاري في مصر.
إطلاق أول موقع إلكتروني للاتحاد ليكون نافذة التواصل الرقمي مع الشركات الأعضاء والجمهور.
اعتماد الأهداف الاستراتيجية الجديدة وتعديل النظام الأساسي للاتحاد، بما يتماشى مع رؤية تطوير السوق العقاري المصري.
تنظيم احتفالية كبرى لتكريم رموز التمويل العقاري، تقديراً لجهودهم في بناء وتطوير هذا القطاع الحيوي.
إطلاق أول حملة إعلامية إلكترونية موسعة بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة التمويل العقاري وآلياته عبر المنصات الرقمية.
محطة فارقة شهدت تسليم رئيس هيئة الرقابة المالية لأول شهادة ضمن "برنامج التمويل العقاري المعتمد"، لرفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع.
تبني منظومة التدريب والتعلم عن بُعد لضمان استمرارية تطوير مهارات الكوادر البشرية في القطاع ومواكبة آليات التحول الرقمي.
عقد جلسة نقاشية موسعة ضمت البنوك والشركات بالتعاون مع المركز المصري للتحكيم الاختياري، لتعزيز آليات تسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
إطلاق برنامج تدريبي لمصرف الادخار والاستثمار الليبي، تأكيداً على الدور الريادي الإقليمي للاتحاد. توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتعزيز التكامل بين المطور والممول.
تشكيل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الأستاذ محمد الكحكي، لبدء مرحلة جديدة من التطوير والنمو. عقد اجتماع موسع مع الشركات الأعضاء لدراسة المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع التمويل العقاري، وصياغة حلول عملية لدعم استقرار السوق.
عقد برنامج تدريب عن هيكلة الصكوك. توقيع بروتوكول تعاون مع معهد الخدمات المالية لتقديم برامج تدريبية متقدمة تواكب أحدث المعايير الدولية.
لعضو الاتحاد حق الاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها الاتحاد في المجالات المختلفة وله على وجه الخصوص ما يلي:
تقديم طلب عضويةالحصول على قرارات مجلس إدارة الاتحاد والجمعية العامة واللجان ومحاضر اجتماعات باقي تنظيمات الاتحاد والبيانات والإحصائيات والتقارير والدراسات التي يصدرها، والقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات.
ترشيح ممثلين له في أجهزة الاتحاد المختلفة
الاستفادة من أنشطة الاتحاد وخاصة في مجال التدريب وتنمية مهارات العاملين وتوفير الخبرات والكوادر الفنية.
تقديم الاقتراحات لأجهزة الاتحاد فيما يخص تنمية النشاط وكيفية مواجهة المعوقات والمشكلات التي تواجهة .
